أنين لا يسمعه أحد.. انتهاكات ميليشيا الحوثي تتزايد ضد المدنيين وسط صمت دولي

في شوارع المدن اليمنية التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، لم يعد الأمان حقًا يوميًا للمدنيين، بل حلمًا بعيد المنال، فالانتهاكات تتصاعد بوتيرة مروعة، لتطول كل فئة اجتماعية… أطفال، نساء، معلمون، أطباء، سياسيون، وحتى الأئمة وخطباء المساجد.

تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الصادر اليوم الاثنين، كشف عن حصيلة ثقيلة خلال الشهرين الماضيين، وهي 23 حالة قتل و13 إصابة متفاوتة الخطورة، 252 حالة اعتقال واختطاف، بينها 9 أطفال و3 نساء.

بالإضافة إلى 23 حالة إخفاء قسري، طالت موظفين محليين، وعاملين في منظمات دولية، وتربويين، وأكاديميين، وإعلاميين، و421 عملية مداهمة ونهب للمنازل في مختلف المحافظات، شملت اقتحام بيوت آمنة وتحويلها إلى مسارح للفوضى والهلع.

هذه الانتهاكات، التي تركزت في إب، وتعز، وصنعاء، وحجة، وعمران، وصعدة، وأمانة العاصمة، والمحويت، وذمار، والبيضاء، لم تترك بيتًا أو حارة إلا وخلفت فيها أثرًا من الخوف أو الفقد.

تعذيب في سجون الظل

أشار التقرير إلى أن كثيرًا من المعتقلين يُحتجزون في سجون غير رسمية أنشأها الحوثيون مؤخرًا، حيث يُمارس التعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب الإخفاء القسري. 

وتواجه عائلات المختطفين بدورها ضغوطًا وابتزازًا، إذ تُجبر على تسليم أجهزة الحاسوب والهواتف ووسائط التخزين تحت تهديد الانتقام من ذويهم.

خطر الانتهاكات لا يتوقف عند القتل والسجن، بل يمتد إلى محاولات ممنهجة لطمس براءة الأطفال، عبر ما يُعرف بـ "الدورات الثقافية" و"المراكز الصيفية". 

وتحولت هذه الفعاليات، التي يُفترض أن تكون بيئة تعليمية، إلى منصات لغسل أدمغة الصغار والشباب بأفكار التطرف والكراهية، وتجهيزهم لخوض الصراع المسلح.

صمت دولي يفاقم المعاناة

في ظل غياب الردع الدولي، يواصل المدنيون دفع ثمن الحرب بأرواحهم وكرامتهم وأمانهم، دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى "كسر حاجز الصمت"، وإدانة هذه الجرائم اليومية، والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين.

ورغم ضجيج الحرب، ما زالت هناك أصوات تخرج من بين الجدران المهدمة والزنازين المظلمة، تقول للعالم: "لسنا أرقامًا في تقرير، نحن بشر ننتظر العدالة".